الإمتناع عن التنفيذ في قانون التنفيذ القضائي

يعد قانون التنفيذ القضائي من القوانين التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا في دولة قطر ، ويعتبر التنفيذ من أعقد المسائل التي تواجه الشخص الذي صدر الحكم لصالحه ويريد تنفيذه في مواجهة من صدر ضده ، لذلك ولأهمية موضوع التنفيذ تم إصدار قانون التنفيذ القضائي لسنة 2024 والذي حوى في طياته جميع الخطوات والإجراءات التي يجب إتباعها عند مباشرة التنفيذ ، ليس ذلك فحسب بل شرع القانون عقوبة لمن يمتنع عن التنفيذ ومن خلال هذا المقال سنتناول هذا الموضوع.

يقصد بالإمتناع عن التنفيذ القيام بأي فعل أو إجراء من شأنه عرقلة إجراءات التنفيذ بحيث يصبح معه التنفيذ غير ممكناً ، وفي هذا الشأن نص قانون التنفيذ القضائي لسنة 2024 صراحة على تجريم مثل هذه الأفعال حيث نصت المادة 105 من القانون على أنه :

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقـب بالحبس مدة لا تُجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريـال، أو بإحدى هاتـين العقوبتين، كـل من:

1- امتنع، دون عذر مقبول، عن تنفيذ الأوامر والقرارات الصادرة من المحكمة بعد إعلانه بها.

2- المنُفذ ضده إذا ارتكب فعلًا من شأنه عرقلة التنفيذ أو تعمد تهريب أو إخفاء أمواله أو التصرف فيها لتوقي التنفيذ عليها، منذ تاريخ إعلانه بطلب التنفيذ. ويُعاقب بذات العقوبة كل من سهل له ذلك أو قدم له المساعدة.

3- امتنع عن تسليم المحكمة ما لديه من أموال للمنفذ ضده رغم إعلانه بذلك أو بعد الإعلان عن إعسار للمنفذ ضده.

فنجد هنا أن القانون إشترط لكي يكون يعد الفعل إمتناعاً عن التنفيذ الإمتناع دون عذر مقبول عن تنفيذ أوامر وقرارات المحكمة بعد الإعلان بها ، وكذلك أن يقوم المنفذ ضده بتهريب أمواله أو التصرف فيها أو إخفاءها للحيلولة دون التنفيذ عليها ، أو قيامه بإرتكاب أي فعل من شأنه عرقلة إجراءات التنفيذ ، وأيضاً كل من سهل له أو قدم له المساعدة لفعل ذلك ، وذلك

من تاريخ إعلانه بطلب التنفيذ. أيضاً إعتبر القانون أن كل من يمتنع عن تسليم المحكمة ما لديه من أموال تخص المنفذ ضده بعد إعلانه بذلك أو بعد إعلان إعسار المنفذ ضده.

وفي جميع الأحوال السابقة فقد أجاز القانون في المادة 106 منه لرئيس محكمة التنفيذ أو من ينيبه التصالح في أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 105 على أن يكون التصالح قبل تحريك الدعوى الجنائية ويمكن أن يتم التصالح أيضاً أثناء نظر الدعوى الجنائية بشرط أن يكون قبل الفصل فيها بصدور حكم نهائي.

على أنه يشترط أن يكون الصلح مقابل سداد مبلغ لا يجاوز نصف الحد الأقص ى للغرامة ، وإزالة أسباب المخالفة. ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية، أو انقضاؤها، بحسب الأحوال.

وقد عاقب القانون كل من يقوم بإرتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها آنفاً بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ، وبالغرامة التي لا تزيد عن مائة ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.