الشيك كسند تنفيذي في قانون التنفيذ القضائي 2024

مع صدور قانون التنفيذ القضائي لسنة 2024 قد تثور الكثير من الأسئلة حول كيفية مباشرة إجراءات التنفيذ أمام محكمة التنفيذ في مختلف الأحكام ، ومن المواضيع الهامة التي قد يكون هنالك كثير من التساؤلات حولها وذلك لأهميتها وكثرة تداولها والتعامل بها الشيك ، ومن خلال هذا المقال سنحاول الإجابة على بعض الأسئلة التي قد تدور في ذهن أي شخص حول التنفيذ بواسطة الشيك.

كيف يمكن التنفيذ بواسطة الشيك؟

اصبح بالإمكان تسجيل التنفيذ بواسطة الشيك مباشرة دون اللجوء لرفع دعوى مسبقاً بحيث أصبح للشيك قوة السند التنفيذي وفق ضوابط نص عليها القانون فقد إعتبر القانون أن الشيك المؤشر عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود رصيد أو عدم كفايته أو المؤشر عليه بالوفاء الجزئي سنداً تنفيذياً .

ونلاحظ هنا أن القانون إشترط هنا لتسجيل التنفيذ مباشرة دون الحاجة لرفع دعوى بغرض الحصول على حكم يكون سنداً تنفيذياً لإستحقاق التنفيذ أن يكون سبب رفض الشيك من البنك عدم وجود رصيد في الحساب أو عدم كفايته مما يعني وجود أن وجود أحد هاذين الشرطين يكفي لإعطاء الشيك قوة السند التنفيذي فإذا إختلا فلا يمكن التنفيذ بواسطة الشيك بصورة مباشرة ويجب الحصول على حكم قضائي.
 من هو الشخص الذي له الحق في مباشرةالإجراءات القانونية للتنفيذ؟

للمستفيد أو كيله القانوني الحق في  إتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة مباشرة في مواجهة الساحب ، لاستيفاء قيمة الشيك أو ما تبقى منها في حالة الوفاء الجزئي ، وذلك بموجب طلب يقدم لقاضي التنفيذ المختص .

ماهي الضوابط الواجب الإلتزام بها عن تسجيل التنفيذ بواسطة الشيك؟

أوجب القانون عند تقديم طلب التنفيذ في الشيك لا بد من تقديم أصل ورقة الشيك أو صورة منها لمحكمة التنفيذ ، كما أوجب أيضاً تقديم  إفادة رسمية من المسحوب عليه بعدم إمكانية صرف مبلغ الشيك، أو ما تبقى منه في حالة الوفاء الجزئي للمستفيد ويجب ألا يكون الشيك مظهراً أو محالاً .

ما هي المدة التي يجب فيها تقديم طلب التنفيذ بواسطة الشيك ؟

على أنه إشترط عدم مضى أكثر من ثلاث سنوات على تحرير الشيك أو محضر الصلح عند تقديم طلب التنفيذ .